إرتفاع مضاعف لفائض الكويت التجاري مع اليابان خلال الشهر الماضى

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تضاعف في شهر يونيو الماضي بنسبة 115.5 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وأوضحت البيانات أن الفائض التجارى وصل إلى 39.0 مليار ين ياباني، أى ما يعادل 335 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب اداء الصادرات القوي.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن هذا التوسع في الفائض يعد الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابياً 13 عاماً وأربعة أشهر.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 122.2 في المئة، على أساس سنوي ليصل الى 53.8 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل 490 مليون دولار أمريكي.

فيما ارتفعت الواردات من اليابان أيضاً للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 142.1 في المئة لتصل الى 14.9 مليار ين ياباني، أى 135 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 158.6 في المئة ليصل الى 426.3 مليار ين ياباني، أى 3.9 مليار دولار أمريكي، مع نمو الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 139.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، والتي تمثل نسبة 93.0 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 148.2 في المئة، فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 106.2 في المئة بسبب الطلب على الآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.

وذكرت الوزارة فى التقرير أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في شهرين عجزاً بقيمة 383.2 مليار ين ياباني، أى ما يعادل 3.5 مليار دولار أمريكي.

ووفقا للتقرير نمت الصادرات اليابانية في الشهر الماضي بنسبة 48.6 في المئة بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة والصين، فيما ارتفعت واردات اليابان ايضا بنسبة 32.7 في المئة نظراً لإرتفاع أسعار النفط الخام ومشتريات لقاح فيروس كورونا المستجد.