قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، بإحالة ممثل الدولة فى عضوية مجلس إدارة شركة تساهم فيها بنسبة مباشرة لا تقل عن 25% إلى النيابة العامة بتهمة جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة عن طريق الاهمال وفقًا لنص المادة رقم ١٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الاموال العامة.
فيما تشدد “نزاهة” على عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائمًا دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
