كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمى للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن احالة عدد من المسئولين فى شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة على خلفية بلاغ تقدمت به شركة نفط الكويت.
وتضمن البلاغ نتائج لجنة تحقيق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة فى تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018 بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام فى مناطق شمال الكويت وما وصل إليه التقرير المذكور بثبوت توافر شبهات جرائم فساد كلفت شركة نفط الكويت خسائر مالية ناتجة عن إهمال وتقاعس المسئولين عن إدارة المشاريع فى منطقة شمال الكويت قدرت بمبلغ (4.689,138.112 ) أربعة ملايين وستمائة وتسعة وثمانين ألف ومائة وثمانية وثلاثين دينار ومائة واثنى عشر فلس.
وأوضحت نزاهة أن لما كان البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التى أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام والإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام والتربح ومساعدة الغير على التربح.
وهي تلك الجرائم المؤثمة بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمعتبرة من جرائم الفساد إعمالًا لنص المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
وبعد ما أطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدهم لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالتها إلى النائب العام.
ومن جانبها تشدد نزاهة على عزمها مواصلة جهودها وإجراءتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فى جميع البلاغات الجدية التى ترد إليها، وتثمن دائمًا دور المبلغين فى ممارسة دورهم فى مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة فى نفس الوقت بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتى فرضها القانون واللائحة التنفيذية .
