إحالة صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة إلى النيابة العامة منتصف نوفمبر المقبل
أعلن الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي، علي هادي، أنه بناءًا على ما توصلت إليه لجنة المخالفات في وزارة الصحة و قرار معالي وزير الصحة، ستغلق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة لقانون الصيدلة إداريًا و تحيلها إلى النيابة العامة بإنتهاء المهلة الممنوحة لهم في منتصف نوفمبر القادم.
كما حمل هادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مسؤولية الإضرار بصحة المواطنين والمماطلة بتطبيق قانون الصيدلة لافتًا إلى أن الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية يزاولون مهنة الصيدلة بتراخيص منتهية الصلاحية مما يعد استخفافًا بأرواح المواطنين و قوانين دولة الكويت.
كما أضاف هادي أن إتحاد الجمعيات التعاونية غلّب المصالح المادية على صحة المواطنين بقرار إغلاق الصيدليات في تحدي صارخ لقوانين الدولة.
فيما أوضح أن البديل حاضر و الصيادلة الكويتيون جاهزون لإدارة الصيدليات في حال طرحها وفق القانون ، خصوصًا أن ٩٠٪ من صيدليات الجمعيات التعاونية مضمنة و مستثمرة من قبل أفراد و شركات، و لا تعود أرباحها لأهالي المنطقة و صندوق المساهمين.
وشدد هادي على ضرورة تمكين وزارة الصحة من تطبيق قانون الصيدلة الجديد و التدقيق على المؤهلات العلمية و القانونية للصيادلة العاملين في هذه الجمعيات، و التحقق من كفاءة الخدمة الدوائية و الإلتزام بالقوانين و النظم من خلال إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة.
كما وجه هادي تحذير شديد اللهجة إلى الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية من مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص واستمرارية العمل في صيدليات الجمعيات التعاونية المنتهية الترخيص، و أكد أنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار لمخالفتهم المادة (١٤) من القانون ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة في دولة الكويت.
