أفصحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة إشرافيين وآخرين إلى النيابة العامة بتهم «ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية والمؤثمة بنصوص المواد رقم 257 – 259 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمادة رقم 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».
جاء ذلك استمرارا لجهود نزاهة الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
فيما شددت «نزاهة» على عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائمًا دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
