أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح عن قرار يسمح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم إعتبارًا من 1 يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد او المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق.
كذلك يمكنهم كم التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
فيما شدد على أن من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيًا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد كذلك يمنع من العودة إليها مرة أخرى.
