صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ردًا على ما أثير حول “وجود عملية خطف واختفاء لأحد الضباط والمحامين من الشارع”، إن النائب شعيب المويزري ادعى في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وتقديرًا للمواطنين وردًا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددًا على ما ذكرته، أن جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح”.
وتابع الصالح، “أما بشأن المحامي، فهو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سري فلن اتطرق لأي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من أصدرت أمر ضبطه واحضاره”.
كما أضاف الصالح، “نحن حريصون على توفير كافة الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين”.
