كشفت مصادر مطلعة لـ الأنباء، أن هناك ثلاثة أسباب قد تؤدي إلى عدم عقد جلسة الحكومة التي ستشهد أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية ثم تتم مناقشة جدول أعمال الجلسة المؤجل منذ استقالة الحكومة.
ومن بين الأسباب، أن تنص أحكام المحكمة الدستورية على إبطال مجلس 2022 استجابة للطعون المقدمة بعدم دستورية مراسيم الضرورة أو بسبب ملابسات إجراء الانتخابات ذاتها.
أو قبول الطعن في عدم دستورية مرسوم حل مجلس 2020، أو عدم إعلان مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة قبل موعدها.
وبالتالي فإن الحكم بإبطال إحدى نتائج أي دائرة أو إعادة جمع وطرح الأصوات في إحدى الدوائر لا يبطلان المجلس ولا يعطلان عقد الجلسة.
مع الإشارة إلى أن رفض الطعون يلزم الحكومة بحضور الجلسات.
