أعلن النائب البرلمانى أسامة الشاهين عن تقدمه بإقتراح بقانون استحداث محافظة جديدة لجزيرة فيلكا، وبشأن إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا، جاء في نصه:
مادة أولى:
تُنشأ هيئة عامة مستقلة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تسمى: الهيئة العامة لجزيرة فيلكا.
مادة ثانية:
تكون جزيرة فيلكا محافظة مستقلة ويُعين لها محافظ، يكون رئيساً للهيئة العامة لجزيرة فيلكا.
مادة ثالثة:
يعاد توطين المواطنين الراغبين وإسكانهم في جزيرة فيلكا خلال مدة أقصاها (10) سنوات، وتضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطة زمنية محددة الأهداف.
من أجل ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة، وترفع تقريراً سنوياً مفصلاً للجنة المختصة بمجلس الأمة.
مادة رابعة:
تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة في الهيئة العامة للجزيرة والمحافظة، والتوطين والإسكان بالجزيرة، وفي دعم المشروعات الصغيرةوالمتوسطة فيها.
وتشغيل الوجهة السياحية والثقافية، وفي أي مجالات أخرى تقررها الهيئة العامة لها، لأهالي جزيرة فيلكا الراغبين في ذلك.
مادة خامسة:
يقصد بأهالي جزيرة فيلكا، من سبق له السكن بها أو لأحد أصوله، لمدة جاوزت عشر سنوات.
مادة سادسة:
تكون جزر فيلكا (منطقة خضراء) وصديقة للبيئة بالكامل، وتضع الهيئة العامة للبيئة خطة لذلك، بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة.
مادة سابعة:
تكون جزيرة فيلكا وجهة سياحية، تراثية وتاريخية وبحرية وعائلية، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة للدولة، وتضع وزارة الإعلام وشركةالمشروعات السياحية خطط لذلك، بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة.
مادة ثامنة:
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية إن الله عز وجّل وهب البلاد موقعاً جغرافياً متميزاً، وبها العديد من الجزر الملاصقة لها، ومنها جزيرة فيلكا التي تُعد مركزاً ترفيهياً جاذباً ومقصداً سياحياً.
وجزيرة فيلكا من أهم الجُزر المأهولة بالسكان في وطننا العزيز وأقدمها، ولضرورةمراعاة الحدود السياسة والجغرافية في المدن الحدودية المأهولة بالسكان للحفاظ على هويتها الوطنية.
ولمتابعة سرعة تنفيذ الخطط التنمويةالاستراتيجية ودقتها والتي لم تحظى بالاهتمام الكافي منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم عام 1991 وحتى يومنا هذا.
وجب علينا منح جزيرة (فيلكا) عناية خاصة لعودة أهلها وسكانها لتخفيف العبء عن المحافظات الأخرى وتقليل الكثافة السكانية بها.
لذا رئي استحداث محافظة جديدة لجزيرة فيلكا يعُيَن عليها محافظاً يكون رئيساً للهيئة العامة لجزيرة فيلكا، تكون جميع مرافقها مستقلة وتتبع لإدارة هيئتها للعمل على تنميتها وفق خطة زمنية واستراتيجية واضحة المعالم.
ويتم متابعتها من قبل مجلس الأمة من خلال تقارير دورية سنوية يتم إعدادها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، مع أحقية سكان جزيرة فيلكا بشغل الوظائف بها.
وتشجيعهم على العودة للعيشوالاستقرار بها، ويتم إعلان جزيرة فيلكا بأكملها منطقة خضراء صديقة للبيئة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة.
