سلط عضو مجلس الأمة السابق أحمد يعقوب باقر الضوء على قضية مهمة جدا في الكويت، تتمثل في خطورة إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية مثلما يطلب به البعض.
وأوضح يعقوب باقر في مقاله الذي نشر على الأنباء، أن قانون الجرائم الإلكترونية هو لحماية الناس وأموالهم وأعراضهم.
وأشار أيضا أن القانون ليست فيه مصادرة للحريات أو ما يخالف الدستور.
وإنما هو تشريع جديد للتعامل مع أداة إلكترونية جديدة لم تكن موجودة في السابق.
وقال يعقوب باقر في مقاله: (اطلعت على قضية عاملة منزل إفريقية مسكينة تعمل في الكويت قبل أيام، حيث استطاع أحد الهاكرز أن يسحب من حسابها خمسة سحوبات بنحو مئة دينار في المرة الواحدة، وفي كل مرة كان يستخدم رقماً هاتفياً مختلفاً ومزوراً يعود إلى أشخاص كويتيين).
وتابع: (وفي الأسبوع الماضي تم نشر تصريح ملفق يحمل اسمي وصورتي نُسب إلى إحدى الجهات الإخبارية الإلكترونية، فاتصلت بصاحب هذه الجهة، فقال إنهم لم ينشروا أي تصريح لي، وإن ما نشر هو تزوير أو (فوتوشوب) أو (هاكر) وللأسف تم تداول هذا التزوير والتعليق عليه بنطاق واسع).
وأضاف: (لم تكن هذه المرة الأولى، فقد تكرر نشر التصريحات الملفقة التي تنسب زوراً لي، لذلك قمت بالشكوى لدى المباحث الإلكترونية لأن نصوص قانون الجرائم الإلكترونية تنطبق على هذا الفعل الإجرامي، كما تنطبق على من نصب على عاملة المنزل المسكينة، وقبل أسبوعين تعرض السيد مطلق الزايد الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن وهو المخلص صاحب الإنجازات الملموسة لأكاذيب واتهامات نشرها أحد المغرضين في الوسائل الإلكترونية).
وانتقد يعقوب باقر من يريد إلغاء القانون قائلا: (هذه الأمثلة هي نماذج من مئات أو آلاف الاعتداءات والجرائم الإلكترونية التي يقع ضحيتها الأبرياء والمخلصون وحسنو النية، ومن المؤسف حقاً أن نقرأ لبعض السياسيين والمدونين اقتراحات ومطالبات بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية بحجج واهية؛ مما سيؤدي إذا تم ذلك، لا سمح الله، إلى هدر حقوق الناس وكرامتهم وتسهيل النصب عليهم وكشف أسرارهم ونسبة أقوال أو أفعال مسيئة إليهم).
وختم مقاله: (القانون هو لحماية الناس وأموالهم وأعراضهم وليس فيه رقابة مسبقة، وليس فيه مصادرة للحريات أو ما يخالف الدستور، وإنما هو تشريع جديد للتعامل مع أداة إلكترونية جديدة لم تكن موجودة في السابق، ومن المعروف أن القوانين الجزائية إنما وضعت لحماية المجتمع من الجرائم والمجرمين، فقانون المخدرات وضع من أجل جرائم المخدرات وقانون الخطف للحماية من الخاطفين ومعاقبتهم وهكذا، فالقول إن هذا القانون يحد من حرية الناس والمدونين هو قول باطل، وإذا كان في القانون مادة أو فقرة قد يساء استخدامها فيمكن الإشارة إليها ومناقشتها، أما إلغاء القانون بأكمله كما يطالبون فهو خطر وخطأ جسيم).
