الكويت  

كشف وزير العدل د. نواف سعود الياسين عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.

على أن يدخل حيز التنفيذ رسميا في شهر مارس المقبل، وفقا لما نصت عليه مواد القانون.

ويتيح القانون للأشخاص الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق التي تمس حقوقه وفقا لنموذج معد لهذا الغرض يتم تقديمه للجهة الحكومية مقابل رسم رمزي مقداره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على عشرة، ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.

وأوضح وزير العدل أن القانون يعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الحكومية الإدارية وحق الأشخاص على الاطلاع والحصول على ما يخصهم من مستندات وأوراق متعلقة بهم حفاظا على حقوقهم ولتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية.

وأوضح أنه نظرا لأهمية القانون وأهدافه ولارتباطه بأغلب الجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تقرر عقد ورش عمل تدريبية للإدارات القانونية للجهات المشمولة في القانون.

ويتم من خلالها اطلاعهم على مواد القانون وشرح لائحته التنفيذية والرد على استفساراتهم، مبينا أن تلك الخطوات تهدف الى دخول القانون حيز التنفيذ بصورة سليمة.