أكد وزير الداخلية أنس الصالح أن ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له.
وأوضح الصالح في حسابه على موقع «تويتر» أنه اتخذ كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق.
وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيراً إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.
وقال: إن «الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية».
وتابع الصالح «أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخراً».
وةأضا «بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط».
وختم: «نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما».
