بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة، آليات الصرف والرقابة المالية المرتبطة بالملفات التعليمية لذوي الإعاقة في الكويت.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان وعدد من القياديين، حيث تمت مناقشة سبل تطوير منظومة الصرف وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
وأكدت الحويلة أهمية تعزيز الرقابة المالية وإحكام المتابعة على أوجه الصرف، بما يضمن توجيه الموارد بالشكل الأمثل لخدمة الطلبة من ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة في توزيع المخصصات.
وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة، واعتماد أنظمة حديثة للمتابعة والتدقيق لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام، ووصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.
كما تناول الاجتماع خطط تطوير البرامج التعليمية والخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين وأولياء الأمور، مع التأكيد على التكامل بين الجوانب المالية والإدارية والتعليمية.
ويأتي هذا التوجه في سياق جهود حكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، مع التركيز على تطوير المنظومة التعليمية والاجتماعية بشكل مستدام.
