أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، على الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفاعلة والكاملة في جميع جوانب الحياة ومسيرة التنمية الوطنية. وشددت على أن هذا النهج يعكس التزام الكويت الراسخ بالاتفاقيات الدولية وتطلعاتها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الحويلة، أمس الاثنين، قبيل انطلاق أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 9 حتى 12 يونيو الجاري.
مؤتمر دولي محوري لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي
وصفت الوزيرة الحويلة مؤتمر هذا العام، الذي يحمل عنوان “تعزيز الوعي العام بحقوق ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الاجتماعية”، بأنه “منصة دولية محورية” لمناقشة التقدم المحرز، والتحديات القائمة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد العالمي. وأضافت أن المؤتمر يسلط الضوء على أهمية دمج هذه الفئة الحيوية في برامج التنمية الاجتماعية وتعزيز دورها الأساسي في بناء المجتمعات.
وأوضحت أن محاور النقاش الرئيسية للمؤتمر تشمل آليات التمويل المبتكر لبرامج الإعاقة، وتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية، بالإضافة إلى حقوق السكان الأصليين من ذوي الإعاقة، مما يعكس حرص المجتمع الدولي على تطوير سياسات مبتكرة تستجيب بفعالية لاحتياجات هذه الفئة.
تنسيق عربي موحد وجهود وطنية متسارعة
أشارت الوزيرة الحويلة إلى الاجتماع العربي التنسيقي لمؤتمر الدول الأطراف، الذي عُقد برئاسة مملكة البحرين الشقيقة، معتبرة إياه “خطوة استراتيجية مهمة” لتنسيق المواقف العربية، وتوحيد الجهود، وتعزيز الدور العربي المشترك خلال فعاليات المؤتمر. ولفتت إلى أن جدول الأعمال العربي يركز على مستجدات تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (2023 – 2032)، وإعلان (عمان – برلين) الصادر عن القمة العالمية للإعاقة 2025، إلى جانب تعزيز التعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
وجددت التأكيد خلال الاجتماع على أن دولة الكويت تولي اهتماماً بالغاً بالتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية، مستعرضةً آخر المستجدات والتطورات على الصعيد الوطني، لا سيما ما يتعلق بالالتزام بإعلان عمان-برلين حول شمولية الدمج.
مبادرات كويتية رائدة: دليل وطني ومراجعة شاملة للقانون
كشفت الوزيرة الحويلة عن إطلاق “دليل الكويت للإعاقة” في شهر مايو الماضي، والذي تم إعداده بعد مشاورات مكثفة مع ذوي الاختصاص والخبرة في البلاد، وبالتعاون مع منظمات أممية مرموقة، منها منظمة الصحة العالمية، التي “تبنت المنهج الشامل الذي لا يعتمد فقط على الجانب الطبي” في تعريف وتقييم الإعاقة.
وأعلنت أنه تجري حالياً مراجعة شاملة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، بهدف تحديثه ليكون متماشياً مع أحدث الملاحظات الدولية وأفضل الممارسات، ومتناسقاً بشكل كامل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أشارت إلى تشكيل “اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى” لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والهيئات المعنية.
دعم القمم الدولية واستثمار استراتيجي في المستقبل
فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقرر عقده عام 2025، أعربت الوزيرة الحويلة عن دعم الكويت الكامل لجهود دولة قطر الشقيقة التي تستضيف المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم، معربة عن تمنياتها بنجاح هذه الفعالية الدولية الهامة.
واعتبرت أن الاستثمار في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو بمثابة استثمار استراتيجي في مستقبل الأوطان، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكدت مضي الكويت قدماً في تعزيز أطر الحوكمة والتشريعات التي تضمن حياة كريمة ومشاركة فاعلة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع.
وفي ختام تصريحها، ثمّنت الوزيرة الحويلة كافة الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا الشأن، مؤكدة عزم دولة الكويت على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية، لضمان مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق عالم تسوده قيم العدالة والإنصاف للجميع.
