قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس اليوم الأحد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق قانونية وفنية محايدة وطارئة للبحث في أسباب تجمعات المياه في بعض المواقع في البلاد.
وقالت الوزيرة الفارس في تصريح صحفي إن هدف لجنة التقصي تحديد أوجه القصور في شبكة تصريف الامطار ورفع تقريرها وتوصياتها خلال أسبوع من تاريخه بشأن الاجراءات القانونية والفنية والإدارية الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي طرف أو شركة يثبت تقصيرها إذ سيتم إحالتها للجهات الرقابية والقانونية بحسب ما سوف تنتهي إليه اللجنة.
وأضافت أنه في ظل الأحوال الجوية والعاصفة الرعدية التي مرت بها البلاد أخيرا وصاحبها هطول للأمطار فقد تمكنت الفرق المعنية من التعامل مع جميع البلاغات التي وردت إليها في الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق بمختلف المحافظات التي شهدت تجمعات للأمطار.
وأوضحت أن الاجراءات الاحترازية التي تم وضعها مسبقا في عدد من المناطق لمعالجة تدفق السيول مثل ما تم بالقرب من نفق المنقف و(الدائري السابع) و(صباح الاحمد السكنية) ومنطقتي صباح الناصر والقيروان كان لها دور كبير في احتواء الموقف لافتة إلى أن جهود فرق طوارئ الصيانة في هذا الجانب مستمرة على مدار الساعة.
وبينت أن فرق الطوارئ العاملة في جميع المحافظات رفعت جهوزيتها لتلقي البلاغات والاستجابة السريعة لها ما اسفر عنه سرعة تعاملها مع معالجة حالات الطفح والتجمعات المائية وإعادة الأمور لما يسمح بانسيابية الحركة والتنقل وتقليل أضرار الأمطار.
وأفادت أن هذا الأمر ينطبق كذلك على المناطق السكنية الجديدة والمشاريع التي هي قيد الانشاء ولم تكتمل فيها تمديدات شبكات الأمطار.
وأكدت الفارس أن الاحوال الجوية لا زالت تشهد حالة من عدم الإستقرار وهناك توقعات بموجة قادمة من الأمطار مما يستوجب تعاون الجميع في هذا الشأن.
(
(
