قالت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء فرضت هذا العام غرامات تأخير على عقود الشركات والمقاولين، بلغ إجماليها 11 مليون دينار.
وهو أكبر مبلغ تفرضه الوزارة على المقاولين في سنة واحدة.
وذكرت ذات المصادر إن تقارير ديوان المحاسبة تطالب الوزارة منذ سنوات عدة بوجوب تطبيق الغرامات التعاقدية على بعض العقود المتأخرة.
لكن الوزارة لم تحرك ساكنا قبل أن تبدأ منذ العام الماضي برصد جميع العقود التي تعاني تأخيرا في نسب الإنجاز التعاقدية.
وذلك تمهيدا لتطبيق الغرامات وفق ما هو منصوص عليه.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الكهرباء والماء، د. خالد الفاضل، أحال منذ العام الماضي عدداً من القياديين في الوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد وهيئة تأديب القياديين في مجلس الخدمة المدنية نتيجة تجاوزات ومخالفات مالية شابت بعض العقود.
