تحقيقات وتقاريرصوت المواطنغير مصنف
وزارة الصحة .. وزارة الإستثناءات
لي حبتك عيني …ما ضامك الدهر
برواز- خاص
أن يتم سن القوانين يعني أن يتم تنفيذها تحقيقا للعدالة والمساواة بين الجميع والا سادت سياسة « حب الخشوم والواسطات » ولكن ما يحصل في وزارة الصحة وبخاصة مع أحد المقاولين بعقد حكومي وهي تتبع « متنفذ وافد» يجبرك على تغيير مسمى وزارة الصحة الى وزارة الاستثناءات وذلك لكثرة الاستثناءات الغير قانونية التي حصلت عليها شركة المتنفذ الوافد.
وفقا لمصدر« مطلع» قام أحد القياديين بالوزارة بعمل استثناء لإحدى الشركات من العمل داخل مبنى المستشفى مما يمنع المراقبين والمشرفين بالوزارة من عملية الإِشراف والتحقق من جودة ما تقدمه ،وفيها خطورة على صحة المرضى نظرا لاحتمال نقل العدوى، حيث أنها ملابس الأطباء وفرش الأسرة في جميع الأجنحة وبالأخص العناية المركزة .
الأمر لم يقتصر على هذه المخالفة الجسيمة بل قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بعملها على أكمل وجه حين فاجأت الشركة بضبطية قضائية لتكتشف بوجود عشرات العمالة المخالفة لقانون الإقامة ،فقامت بتحويل الموضوع الى التحقيق ،ولا يزال تحت التحقيق وفي طوراتخاذ الإجراءات العقابية ضد الشركة .
هل تم الاكتفاء بملف الفساد الكبير لهذه الشركة و حصولها على «رضا» استثنائي من وزارة الصحة الكويتية ،كلا بل كانت الطامة الكبرى هو قيام أحد القياديين في وزارة الصحة من استثناء عمالة عليها قضايا جنائية وتعمل لدى مقاول آخر بعقد حكومي في الوزارة !!
كما قام النائب مبارك العجمي بتقديم سؤال برلماني الى وزير الصحة د.باسل الصباح عن ضبط عدد من العمالة ليست على كفالة شركة لديها تعاقد مع الوزارة.
وطلب النائب في سؤاله إفادته وتزويده حول مدى صحة أنه يوجد شركة تسلمت العمل منذ تاريخ 1/1/2021 بعقد حكومي رقم ص/م خ ع/11 ب/ 2014/ 2015 – 88.
وطرح سؤال حول إذا استوفت هذه الشركة جميع متطلبات العقد من تجهيز، وهل وفرت الشركة العمالة حسب بنود المناقصة منذ تاريخ 1/1/2021.
وفي ذات السياق، طلب النائب مبارك العجمي بتزويده بعدد هذه العمالة وإذا ما تم تحرير مخالفات يومية عليها.
هذا وطالب العجمي معرفة مدى صحة ضبط عدد من العمالة ليست على كفالة هذه الشركة من مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة الذين لهم صفة الضبطية القضائية، وسأل أيضا هل استخرجت تصاريح صحية للعمالة التابعة للشركة.
والسؤال المطروح هو (هل القيادي بالوزارة الذي ساهم وساعد الشركة المتنفذة على العمل بكل هذه المخالفات وعدم التطبيق الغرامات عليها والتنازل عن المال العام في هذا الوقت صدفة أم أنه متعمد مع توقيت اختيار الوزراء الجدد بعد استقالة الحكومة والتأثير على فرص الدكتور باسل الصباح بإحراجه سياسيا لعدم توزيره )!!