فندت وزارة الشؤون الاجتماعية ما يتداول عن إصدارها قرارات تقيد من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت احترامها لمواد الدستور 36 و43 المعنية بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والنقابات.
وأوضحت أيضا إرسالها تعميما تذكيريا لجمعيات النفع للالتزام بقرارات صادرة.
