كشفت مصادر إلى أن «وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة تبحثان آلية لإيجاد حل للخلافات والنزاعات بين العمال والكفلاء.
ويستهدف تعاون وزارة الداخلية والقوى العاملة الخروج بتوصيات محددة تؤدي إلى رفع (البلوك) عن الوافد الذي يوجد عليه تغيّب من قِبل الكفلاء.
وهذا بعدما تبين أن آلاف المخالفين لديهم مشاكل قانونية مع كفلائهم، وستشكل عائقاً أمامهم لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد.
وأشارت ذات المصادر أن «إدارات شؤون الإقامة في المحافظات ستعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتسهيل إجراءات من يرغب بتعديل وضعه.
والاستفادة من القرار طيلة الشهر المقبل، وأن هناك خططاً وضعت لتحديد استقبال المراجعين واتخاذ أقصى درجات السلامة واتباع الاشتراطات الصحية».
