تواصل وزارة التربية في الكويت تنفيذ خططها الرقابية والميدانية والإلكترونية لمتابعة سير الامتحانات النهائية في مختلف اللجان، بهدف ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان توفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة لجميع الطلبة، وحماية حقوقهم وتعزيز الثقة بمخرجات العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة أن أعمال الرصد والمتابعة مستمرة في جميع لجان الامتحانات تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، التي تركز على تعزيز الانضباط وتكافؤ الفرص والتعامل الفوري والحازم مع أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر في نزاهة الامتحانات وسلامة إجراءاتها.
وأوضحت الوزارة أن المراقبين الوطنيين نفذوا خلال الفترة الماضية عدداً من الجولات التفتيشية المفاجئة على مدارس التعليم الأهلي الخاص، حيث شملت الجولات مراجعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالاختبارات النهائية للصفين العاشر والحادي عشر، إضافة إلى التدقيق في أعمال رصد درجات الفصلين الدراسيين والتأكد من الالتزام الكامل باللوائح والضوابط المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كشف مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير عن توجيه 30 تنبيهاً إلى عدد من لجان الامتحانات استناداً إلى تقارير المراقبين الوطنيين، بهدف معالجة الملاحظات المسجلة وتصحيح الإجراءات ورفع مستوى الالتزام داخل اللجان.
وفي جانب آخر، أعلنت الوزارة رصد عدد من الحسابات والمجموعات الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لتوفير أو تداول إجابات الامتحانات مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من خلال وسائل دفع إلكترونية. وأكدت أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لنزاهة الامتحانات وعدالتها.
وبيّنت الوزارة أنها وثقت جميع الحسابات والمجموعات والمحتويات المخالفة التي تم رصدها، وقدمت بلاغاً رسمياً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها، نظراً لما تشكله هذه الأنشطة من مخالفات تمس سلامة العملية التعليمية وتحاول التأثير على النتائج ومصداقيتها.
وشددت الوزارة على أن هذه الأفعال تمثل اعتداءً على حقوق الطلبة المجتهدين وإخلالاً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، كما أنها تندرج ضمن الأفعال المجرّمة قانوناً وفق المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء.
والذي تضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم الغش وتسريب أو تداول أسئلة وإجابات الامتحانات أو الترويج لها بأي وسيلة.
وفي سياق تطبيق مبدأ المحاسبة الفورية، كشفت الوزارة عن اتخاذ إجراءات عاجلة بحق أربع لجان امتحانات إضافية بعد رصد مخالفات تتعلق بالإخلال بضوابط وتعليمات سير الاختبارات، حيث شملت الإجراءات إعفاء مديري اللجان وعدد من المراقبين والملاحظين، وإحالة المخالفات إلى تحقيق إداري عاجل للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
كما وجّه وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بتشكيل فرق جديدة من الكوادر الإدارية والإشرافية لتولي إدارة هذه اللجان بصورة فورية، بما يضمن استمرار أعمالها وفق الأنظمة المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة للامتحانات السابقة والنتائج للتحقق من سلامة الإجراءات ودقة الأعمال المنجزة وصون حقوق الطلبة.
وأكدت وزارة التربية أن ما يتم رصده من ملاحظات أو مخالفات يظل ضمن نطاق محدود، في وقت تعكس فيه الإدارات المدرسية ولجان الامتحانات مستوى مرتفعاً من الالتزام والمسؤولية في تطبيق اللوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.
كما ثمّنت الوزارة الجهود الكبيرة التي يبذلها رؤساء اللجان والمراقبون والملاحظون وجميع العاملين في الميدان التربوي لإنجاح الامتحانات وضمان سيرها وفق أعلى معايير المهنية والانضباط.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني والإلكتروني على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددة على أن جميع لجان الامتحانات تخضع لرقابة مستمرة، وأنها ستواصل تطبيق مبدأ المحاسبة واتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظاً على نزاهة الامتحانات وصوناً لحقوق الطلبة وتعزيزاً لقيم العدالة والشفافية في المنظومة التعليمية.
