وزارة التجارة تُحظر الكمبيالات في عقود تأجير السيارات وتُصدر شروطاً جديدة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً وزارياً جديداً (رقم 231/2024) ينظم عقود تأجير السيارات، ويتضمن حزمة من الشروط الجديدة لحماية المستهلكين. وأبرز هذه الشروط حظر استخدام الكمبيالات، والإلزام بالتأمين الشامل على السيارات، وتوثيق استلام وتسليم السيارات بالصور والفيديو، ومنع أي بنود مبهمة في العقود.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، أن القرار يهدف إلى إعادة تنظيم عقود تأجير السيارات، مع تحديد جميع الاشتراطات بوضوح في العقد. كما يلزم القرار المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية ممتازة وآمنة، مع توثيق حالتها قبل التسليم بالصور والفيديو، وتحديد أي أضرار سابقة. وسيكون تقييم الوكالة المعتمدة هو المرجع لتحديد تكاليف الإصلاحات.
يتحمل المستأجر مسؤولية أي أضرار تلحق بالسيارة خارج نطاق كفالة الوكيل، بما في ذلك فقدان المفتاح أو دفتر السيارة، كما يُحسب يوم الإيجار بـ 24 ساعة، ويتحمل المستأجر مسؤولية أي تأخير. في حالة وقوع حادث، يلزم تقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية، ويتحمل المستأجر رسوم فتح ملف التأمين والنسبة المحددة في العقد. وفي حالة حجز السيارة من قبل السلطات لأسباب تعود للمستأجر، يتحمل الأخير الإيجار وأي أضرار خلال فترة الحجز.
يُلزم القرار المؤجر بتزويد المستأجر بنسخة من العقد وجميع المستندات ذات الصلة، مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين بوضوح، ويمنع إلزام المستأجر بالتوقيع على إيصالات أمانة أو كمبيالات أو أي مستندات مالية خارج نطاق عقد الإيجار.
