أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة ذوي الإعاقة مبارك البداح أن إجمالي الملفات المحالة إلى النيابة العامة بلغ خلال الفترة من 2017 حتى الآن 100 ملف.
وتمثل الملفات وقائع شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير في أوراق ومحررات رسمية.
وأوضح البداح، أن الدعاوى القضائية المقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق بلغت 212 دعوى.
كما بلغت قيمة المطالبات المالية الخاصة بهذه الدعاوي 307 آلاف دينار.
وبين أن الهيئة نجحت خلال السنتين الماليتين السابقة والحالية في استرداد 368 ألف دينار، وهي مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق مقسمة بواقع 272 ألفاً خلال (2019/2020) و96 ألفاً خلال (2020/2021).
مضيفاً أن «الشؤون القانونية تقوم بحصر المبالغ والتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية.
ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى لرد هذه المبالغ لأنها أموال عامة لها حرمتها».
وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، قال البداح إن «أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الإعاقة.
أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت».
