عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اجتماعه، اليوم الاربعاء، برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للهيئة.
وأقر المجلس توزيع أرباح بنسبة 11.7 في المئة على أرصدة المشمولين برعاية الهيئة المستحق عليها أرباح للعام 2023.
وأعلن أيضا عن استقطاع 25 في المئة من صافي أرباح الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لحساب احتياطي حماية أموال المشمولين.
وشدد الوسمي على أهمية الاستمرار في برامج تنمية أموال المشمولين بالرعاية وفق معدلات مخاطر منخفضة تتضمن تنويع الاستثمارات بما يؤدي إلى الاستمرار في تحقيق عوائد مناسبة، في إطار تنفيذ استراتيجيتها أخذاً في الاعتبار توقعات أداء الأسواق في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشاد الوسمي بما حققته الهيئة في مجال التحول الرقمي، وفي أن تكون ضمن أوائل الجهات التي ساهمت في إطلاق تطبيق سهل.
وفي سياق متصل، أقال مدير عام الهيئة حمد البرجس أن المجلس استعرض توصيات لجانه المتخصصة وتقاريرها عن نتائج أعمالها ومنها لجنة التدقيق، ولجنة حساب الاستقطاعات، ولجنة الأثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية، ولجنة تنمية أموال القصر، ولجنة التركات، إضافة الى تقرير اللجنة الشرعية.
وأكد البرجس أن الهيئة شهدت تطوراً ونمواً في حجم ونوعية الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق سهل، لمواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية من مختلف الفئات وذلك في إطار توجيهات مجلس إداراتها ولجانه المتخصصة.
