غير مصنفمجلس الأمةموضوع مميز

هذه أولويات مجلس الأمة القادم ولا تحتمل التأجيل

 

 المليفي: المجلس والحكومة المقبلين عليهما معالجة افرازات وتداعيات أزمة كورونا

 

 المناع: يجب اعادة النظر بالتركيبة السكانية وقضايا الفساد ازكمت الإنوف

 

الحمود: البرلمان المقبل عليه ان ينصر الحريات العامة ويلغي جرائم الرأي

 

الرشيد: المجلس القادم على عاتقة مسئولية اعادة الامل لمستقبل اجمل للوطن والمواطن

 

الخطيب : قضايا حقوق الانسان والمرأة والعمالة من اهم الاولويات التي يجب معالجتها

 

 

 

خاص برواز:

 

مع قرب اجراء انتخابات مجلس الامة واختيار الناخبين لأعضاء جدد للبرلمان القادم لتمثيلهم لمدة4سنوات مقبلة هناك العديد من الملفات والقضايا العالقة منذ سنوات دون حلحلة لها ، وابتعاد المجالس والحكومات المتعاقبة عنها من خلال التسويف و التريث بعدم اعطائها الاولوية حيث انها قضايا لا تحتمل التأجيل اكثر من اي وقت مضى ، هناك قضايا تحتاج الى ايجاد تعديلات على بعض القوانين وقضايا تحتاج الى تشريعات قوانين حاسمة وعاجلة لا ان تبقى حبيسة الادراج .

لذا على مجلس الامة المقبل ان يضع اجندة بترتيب الاولويات للقضايا والملفات وتشريع القوانين الخاصة بها والتي تساهم بحلها الحل المناسب.

 

جريدة برواز الالكترونية استطلعت اراء مجموعة من الاكاديميين والسياسيين حول هذا الموضوع حيث البداية كانت مع

النائب والوزير السابق الدكتور احمد المليفي الذي يرى ان مجلس الامة المقبل عليه ان يعالج تداعيات ازمة تفشي جائحة كورونا وان تكون تحت الرقابة البرلمانية ، اضافة الى مراقبة الاداء الحكومي لتعاطيه ومعالجتة للإفرازات التي افرزتها الازمة من قضايا ومواضيع

مبيناً ان الازمه اثرت بالوضع الاقتصادي ويجب ان يكون تحت المجهر والاستعانة بالخبراء لمعالجة الوضع بإعادة هيكلة اجهزةالدولة وخفض المصروفات ووقف الهدر غير المبرر وايجاد مصادر دخل اضافي.

 

وتطرق المليفي الى ملف التركيبة السكانية حيث قال ان السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب عليهما التعاطي بجدية حيث الحكومة تعهدت ان تكون نسبة الوافدين 30‎%‎ مقابل نسبة المواطنين، لافتاً الى ان هذا الملف مرتبط بمدى محاربة تجار الاقامات وسد الثغرات الموجودة بقانون استقدام العمالة والاقامة.

 

وبين المليفي ان ازمة كورنا ادت الى تعطيل التعليم بجميع مراحله لذلك يجب ان يكون هناك اهتمام بوضع تصور وحل ومتابعة اكثر حيث ان التعليم هو احد الروافد الرئيسية في تطور الشعوب ونهضة البلدان ولابد من متابعه حثيثة لقضايا التعليم من قبل البرلمان المقبل.

 

وقال ان هناك امر مهم الا وهو البنية التحتيةوالقصور الحاصل في بعض الطرق والشوارع اضافة الى تعطل المشاريع الحيوية او الاخطاء التي تصيب تنفيذها ، وهو ما اتضح من خلال الاعوام السابقة من خلال غرق الشوارع والانفاق والطرق في موسم الامطار وهي مشكلة تواجهنا تقريباً في كل عام .

 

واشار المليفي الى موضوع استشراء الفساد ومحاربتة قائلاً يجب ان تكون هناك متابعة نيابية للقوانين الخاصة بمكافحة الفساد وغسيل الاموال واعطاء دور وفعالية اكبر لأجهزة الدولة الرقابية كديوان  المحاسبه وجهاز المراقبين الماليين ونزاهه

مختتماً حديثه ان المواطنين الناخبين عليهم دور كبير جداً بإختيار الشخص الكفوء والقوي الامين الذي يمثلها تمثيل بشكل صحيح في البرلمان من حيث الرقابة والتشريع.

 

بدوره اكد المحلل السياسي والاستاذ في علوم الادارة الدكتور عايد المناع ان المرحلة المقبلة للبرلمان المقبل يجب ان تكون ذات تركيز  على قضايا مهمة ، موضحاً ان اغلب مرشحي مجلس الامة المقبل سيتم تركيزهم على قضايا محدده كالعفو  والمحكومين السياسيين  حيث ستكون مادة من ضمن الحملات الانتخابية لبعضهماثناء الانتخابات.

 

واشار المناع الى ان قضايا الفساد الاداري والمالي التي ازكمت الأنوف في الفترة الاخيرة ستأخذ اهتمام على جميع الاصعدة سواء التعامل الحكومي او النيابي ،لاسيما ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لديها اهتمام بالتركيز على قضايا الداخل .

 

وأوضح المناع ان ازمة تفشي جائحة كورونا كشفت على العديد من القضايا والمشاكل حيث كان واضح التخبط في القطاع الصحي وعدم قدرة الاجهزة الصحية لمواجهة الازمات ، وكذلك التركيبة السكانية التي كانت مخفية حيث خلال الازمة ظهرت على السطح مشاكل عديدة سببها الخلل بالتركيبة السكانية والتي يجب ان تكون بعين الاعتبار والتفكير الجدي من اعادة النظر بهذا الامر، وايجاد توازن في التركيبة السكانية والجهاز الحكومي من ناحية الوظائف يجب تكويتة ، مبيناً ان هناك اعداد هائلة من الخريجيين بإنتظار التوظيف.

 

وقال المناع ان توفير مؤسسات تعليم عالي اخرى مطلب هام وضروري  حيث عدم قدرة جامعة الكويت والتعليم التطبيقي على استيعاب الاعداد الهائلة من خريجيي الثانوية العامة والذين في ازدياد مستمر في كل عام مغاير عن السابق، وعلى مجلس الامة المقبل وكذلك الحكومة تحمل العبء في توفير التعليم العالي من خلال التشريع والتنفيذ.

 

وتطرق المناع الى الجانب الامني في الكويت حيث قال  ان الاوضاع الاقليمية  ملتهبه بصراعات داخلية وخارجية مما يعد خطر على البلاد يجب يقظة المؤسسات الامنية من اي تطور في البلدان المجاوره لاسيما ان بعضها تشهد انفلات امني وسياسي

، مبينا ان هناك قضايا عالقة وطالت مدة وضع الحلول لها كقضية غير محددي الجنسية ( البدون) حيث يجب حسم هذا الملف بشكل نهائي ومن داخل الكويت وذلك بإعطاء حق المواطنة لمستحقيها وتوفير العيش الكريم والحقوق المدنية للفئات الاخرى التي لاينطبق عليها التجنيس.

 

اما الدكتور ابراهيم الحمود رئيس قسم القانون العام في جامعة الكويت

اكد ان مجلس الامة المقبل اول اولوية له يجب ان ينصر الحريات العامة ويلغي جرائم الرأي والعقوبات المغلظة التي يحبس بسببها، فمن غير المعقول ان الدولة تنادي بالحريات وتأتي بعدها بتطبيق الحبس بقضايا الراي، مشيراً الى ان ابداء الراي له مطلق الحرية ان يجول في هذا العالم لذلك يجب يتم تخفيف العقوبات والاكتفاء بالغرامات المالية وهذا الامر لابد ان يتصدر الاولويات البرلمانية في المجلس القادم وان لايحتمل التأجيل.

 

ويرى الدكتور الحمود ان تعديل قانون الانتخاب والابتعاد عن فكرة الصوت الواحد امر لابد منه ،حيث ان نظام الانتخابات وفق الصوت الواحد و5 دوائر اثبت من خلال الواقع العملي انه يؤدي الى تكريس الطائفية والفئوية والقبلية والتناحر في المجتمع ،لذلك لابد ان يتم تغيير النظام الانتخابي من خلال تشريع قانون مناسب .

 

واوضح ان المجال الاقتصادي يحتاج الى بعض التشريعات التي تساعد على ازدهاره بإيجاد مصادر دخل اخرى للدولة وعلى رأسها فرض الضرائب التصاعدية لا سيما على اصحاب رؤوس الاموال والدخول المرتفعه حيث تؤدي الى تحفيز الاقتصاد وتشجيعه، مبيناً ان هناك العديد من القضايا الرئيسية حيث ان ايجاد تشريعات وقوانين لها يساهم بحلحلة بعض القضايا الثانوية التي تندرج تحت مظلتها حيث هناك مواضيع مرتبطة ببعضها.

 

 

من جانبها اكدت استاذ العمل الاجتماعي بجامعة الكويت الدكتورة ملك الرشيد أن المجلس القادم يحمل خصوصية متفردة عن سواه من الدورات الماضيه، فعلى عاتقه ستقع مسؤولية إعادة إحياء الأمل بمستقبل مختلف وأجمل للوطن والمواطن، أو النكوص للمزيد من التردي لما كان مكتسباً في الماضي من نهضة وديمقراطية وثقافة وتعليم وحريات!

ملفات كثيرة تنتظر رجال ونساء “دولة” … لا ممثلين للتشعيبات المختلفة لجماعات داخل الدولة، وأعني بذلك ما يرتبط منها سواء بالمذهب أو الأصول أو التوجهات أو الولاءات لما هو غير “الوطن كوطن للجميع”!

 

د.ملك الرشيد
د.ملك الرشيد

 

 

وبينت ان أهم الملفات التي تشغلها شخصيا كمواطنة هي ملفات الفساد بأنواعه، سواء الفساد الأخلاقي كالمحاصصة والشللية والنفعية التي تقتل طموح المواطن الكفء مقابل كسب الولاءات. أو الفساد المادي والمرتبط بشراء الذمم والمكاسب غير العادلة  لفئة صغيرة من المواطنين على حساب الغالبية من الشعب كقضايا النصب العقاري وقضية الارتفاع الخيالي لأسعار العقار بالبلاد أو التعديات والحيازات لأملاك الدولة. أو الفساد المرتبط بالأمن الوطني كقضايا اختلالات التركيبة السكانية وعلاقتها بصفقات السياسة الخارجية من جهة وتجارة الإقامات من جهة أخرى، وقضية غير محددي الجنسية وما يكتنفها من قضايا شائكة بعضها يرتبط بالتزوير والتحريف والهوية الوطنية والبعض الآخر بحقوق الإنسان والمستوى المعيشي الإنساني للبعض. وقضايا سلطة القانون وضرورة إعادة الهيبة للقانون وممثليه بالتطبيق الصارم وإشعار المواطن بجدية الدولة للاقتصاص من مخالفيه واستقلالية القضاء.

 

واضافت الرشيد أن من بين أهم القضايا قضايا النهوض بالتعليم وتغيير الرسائل المبطنة التي تحملها المناهج بجميع المراحل من النفعية والريعية والتبعية لعقلية المواطن، إلى بناء استقلالية الفكر والقدرة على الإبداع والنقد أسلوبا ومنهجاً، لينشأ جيل واعي يؤمن بقيمة العلم وبالعدالة وبأن عمله وفكره وجهوده هي فقط الكفيلة بتحديد مكانته.

 

وقالت ان الذي يؤرقها  كمواطنة هو التوزيع غير العادل لثروات البلد ومناصبه وسلطاته بين فئاته! فما يحدث من استملاك للقلة لمفاصل القرار ومنابع مقدرات الدولة بناء على محاصصات معينة يتسبب بحالة من التغريب للمواطن الشريف داخل وطنه وتدفع الكثيرين للبحث عن مستقبل خارجه للأسف!

 

 

واشارت الرشيد  الى ان الهموم كثيرة والقضايا متشعبة ..متسائلة هل سيكون الشعب بحجم تلك المسؤولية في اختيار “القوي الأمين” ليمثله بطرحها في المجلس القادم؟ متمنية ذلك  ولكن ما رأيناه من سلوك الكثيرين أثناء ما يسمى بالتشاوريات من جهة، وما شهدناه من استخفاف بأبسط قواعد المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على سلامة الوطن في ظل جائحة كورونا، يجعلني متوجسة من إمكانية التغيير! إلا أنني أظل متفائلة بأن في بلادي من يحبها بصدق وسأعوّل على تلك الفئة .

اما الناشطة في مجال حقوق الانسان الدكتورة في جامعة الكويت  ابتهال الخطيب اكدت ان هناك الكثير من القضايا التي تحتاج الاهتمام والالتفات لها ولكن ربما قضايا الفساد في الفترة الاخيرةً استحوذت على اهتمام الناس والتي اوجدت حالة من السخط لدى العامة والمطالبات بإيجاد حلول وتفعيل القوانين الرادعه وايضاح الوضع حيث انها من القضايا التي تواجه ضغط من الرأي العام.

 

واوضحت الخطيب انها ترى هناك قضايا يجب اعطائها الاولوية والاهتمام الجاد لها وفي مقدمتها القضايا الانسانية ، متمنية من المجلس القادم ان يعطي لها الاولوية وحيز من عمله بوضع الحلول لها كقضية البدون وقوانين ذات الصلة بقضايا المرأة وكذلك قوانين العمالة الوافدة حيث انها قضايا تحتاج الو حلول عاجلة وبت انساني صارم لتحسين وجه الكويت الانساني الذي من خلالها تقدم نفسها عالمياً .

 

واضافت الخطيب انه من القضايا الشائكة والتي تحتاج ليس لإهتمام نيابي فقط بل لاهتمام شعبي وحكومي وهي علاقة الكويتين بالوافدين التي تأزمت في الفترة الاخيرة حيث ان اثارها سيئة وسلبية سواء على المستويات العملية او الاجتماعية او على مستوى التعايش بين الناس وهو يشكل انعكاس على سمعة الكويت في الخارج وكذلك على الوضع الداخلي ، مبينة انه موضوع مهم جداًعلى المستوى العام.

 

وبينت الخطيب ان هذه القضايا التي ذكرتها لها تأثيرات سلبية على المجتمع بشكل جماعي وهو امر ربما لا يحتاج الى تشريعات قوانين او معالجة تشريعية الا انه هناك حلول اخرى بإستطاعة السلطة التشريعيه ايجادها ، مشيرة الى ان هناك قضايا تحتاج الى تشريع مباشر على رأسها قضية غير محددي الجنسية ( البدون) حيث يجب ان تحظى بإهتمام نيابي وايضاً قضايا المرأة يجب ان تكون تلك القضايا على رأس الاولويات البرلمانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى