وصل إلى وزارة المالية طلبًا لتخصيص نحو 225 مليون دينار لتغطية قيمة الدعم المالي المقرّر من مجلس الوزراء لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص المتضررين من الظروف الاستثنائية الحالية.
َفيما يخص الهدف من الصرف في حساب المنشأة، أوضح مصدر مطلع أن «فكرة حزمة المحفزات الإقتصادية هي دعم للمنشأة وتحفيزها حتى تستمر العجلة الإقتصادية مع ضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
وتابع أن «القرار استهدف دعم أصحاب الأعمال، بدفع قيمة الدعم المالي المقرر عن الباب الثالث في حساب المنشأة وهي المسؤولة عن عملية الصرف، ذلك لتقوية المنشأة إقتصاديًا».
كما أوضح أنه «إن لم يوجه الدعم في الاتجاه الصحيح نحو المنشأة وإن كان موقتاً، فلن يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي أو يحقق هدف المحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية».
ولفت المصدر إلى أن «ثمة ضوابط على المنشآت للتأكد من الإلتزام في عدم إنهاء خدمات العمالة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبها لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو 2021».
وذكر أن «من المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري الإعلان عن الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين»، متوقعاً أن «يتم الصرف خلال 10 أيام من تلقي المبالغ المالية من الجهات المعنية».
