أكد النائب محمد هايف، اليوم الأحد، أن موضوع النائب البنغالي المتداول عن تجارة الإقامات وشبهة الرشاوى المذكورة لا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال.
وقال هايف: “سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، فلا بد من التحقيق فيها وإحالتها للنيابة، وحتى الأسماء المتداولة يمكنها التقدم بطلب التحقيق فيما يتداول لتبريء ساحتها إن كانت بريئة”.
