فى ظل حرص دولة الكويت لدعم خطواتها فى مجال التوعية والتثقيف بأخطار الفساد، تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” في المؤتمر الرابع عشر والذى تعقده الأمم المتحدة للتوعية من أجل منع الجرائم وتحقيق العدالة الجنائية والذى يعقد حاليا في اليابان خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري.
تشاركت “نزاهة” عبر الاتصال المرئى برئاسة الدكتور محمد بوزبر الأمين العام بالإنابة، من خلال كلمة ألقاها فى المؤتمر، أكد خلالها أن دولة الكويت انتهجت في سبيل مكافحة الفساد عدداً من التدابير الوقائية، وعلى رأسها صدور قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، الذي تنطوي تحته الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
كما شدد بوزبر على أن دولة الكويت دعمت خطواتها في هذا المجال من خلال التوعية والتثقيف بأخطار الفساد، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات في مجالات مكافحة الفساد، إذ سعت البلاد لترسيخ قيم النزاهة والشفافية من خلال البرامج بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، التي تؤصل القيم التي تهدف للنزاهة في التعليم والتعليم لأجل العدالة والتعليم لأجل حكم القانون.
وبين أنه من أجل نشر الثقافة المجتمعية، تم التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعوية والإرشادية، التي تهدف لتعزيز النزاهة والشفافية، وإضافة لما سبق فقد تم إنتاج فيلم وثائقي حول نشأة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أن هناك تعاونا آخر مع الجهات المختصة بشؤون الشباب لنشر الوعي الوقائي والتثقيف في مناح عدة، كالمجال الرياضي ومنظمات المجتمع المدني فنظمت الاجتماعات والفعاليات مع عناصر المجتمع المدني.
وأوضح بوزبر أنه تحقيقا لتضافر الجهود المحلية لتطبيق رؤية كويت جديدة 2035، والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة فى البلاد، فقد وضعت الكويت استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تسعى إلى تحقق هذه الرؤية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ولفت أيضا إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تمتد من عام 2019 حتى عام 2024، والتى جاءت كرؤية طموحة ورسالة ذات مبادئ محددة وواضحة، إذ تسعى لتعزيز السياسات والآليات والتدابير الوطنية من خلال أربعة محاور أساسية.
وقال إن المحاور تتمثل في حماية النزاهة في القطاع العام وتطوير الخدمات العامة في إطارٍ من الشفافية، والمساءلة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز ومكافحة الفساد، وتمكين المجتمع الكويتي من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وتعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأفاد بأنه تحت إطار إقامة مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، فقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 كأول تشريع لتنظيم حق الاطلاع على المعلومات للأفراد، وتوفير بيئة آمنة للمبلغين عن جرائم الفساد من خلال القانون رقم 2 لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولم يقتصر القانون على حماية المبلغ وحده بل يمتد إلى أقاربه بجانب الشهود والخبراء المستعان فيهم.
وأكد بوزبر أنه التزاما من دولة الكويت بالوفاء بالتزاماتها الأممية، فنحن بصدد إصدار قانون وطني جديد يتناول إجراءات حظر تعارض المصالح، بغية ضمان النزاهة تحت ظل سيادة القانون.
وأشار أيضا إلى سعي الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى التعاون مع الجهات الرقابية كديوان المحاسبة ووحدة التحريات المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة وجهاز المراقبين الماليين، للمشاركة في تنفيذ فصول إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
