صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء أنه تم إحالة إشرافي وتنفيذيين في بلدية الكويت ومعهم آخرين إلى النيابة العامة، وذلك بتهم التزوير في محرر رسمي، وجريمة استعمال محرر رسمي المؤثمة في المواد رقم 257 و259 و260 من قانون الجزاء.
كما أوضحت الهيئة أن الإحالة تمت على إثر تلقي نزاهة بلاغاً ضد الإشرافي والتنفيذى في بلدية الكويت يتضمن شبهة التزوير في محرر رسمي، وكشف على أنه بعد قيام المختصين بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع الشهود تطلب الأمر اجراء ضبطية قضائية لمقر الفرع لضبط الملف المتضمن للمحرر المشتبه في تزويره.
وأكدت نزاهة عن عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.
وذكرت أن ذلك يأتي استمرارا لجهودها الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه عبر استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مؤكدة في نفس الوقت الالتزام بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
