أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إحالة قيادي سابق في وزارة التربية وآخرين للنيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 1/1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وشبهة جريمة التزوير الواردة في المادة رقم (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
وشددت الهيئة على ضرورة مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
