أكدت مسؤولة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” اليوم الأربعاء الحرص على توفير البيئة المناسبة للتدريب واكتساب المعلومات والمعرفة لمتطوعي جمعية الشفافية المشاركين في تغطية انتخابات مجلس الأمة أمة 2020 وزيادة الوعي لديهم.
وقالت الأمين العام المساعد للوقاية في نزاهة المهندسة أبرار الحماد في تصريح للصحفيين على هامش دورة تدريبية أقامتها الهيئة لمتطوعي جمعية الشفافية المشاركين في الانتخابات ان الهدف من الدورة زيادة الوعي في كيفية منع عملية الفساد في المجال الانتخابي والوقاية منها وزيادة القيم التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضافت الحماد ان الدورة التدريبية تشمل مشاركة 180 متطوعا من جمعية الشفافية سيقومون بدورهم الوطني في عملية مراقبة الانتخابات والتأكد من شفافيتها مؤكدة أن دور نزاهة يقضي بإعطاء المعلومات للمتطوعين لأن كلما زادت المعرفة تمكنوا من أداء دورهم على أكمل وجه.
وذكرت أن الدورة التدريبية بالتعاون مع جمعية الشفافية ستتضمن توعية المتطوع بقانون الانتخاب ومدونة السلوك الوظيفي الخاص بعملية التطوع ليعرف واجباته وحقوقه واجراءاته وحدوده.
وأعربت عن سعادتها بمشاركة هذا الكم من المتطوعين قائلة “مثلما كان هناك متطوعون خلال أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم لدينا متطوعين لمكافحة الفساد ما يشكل نواة ممتازة معتبرة إياها فرصة ستقوم الهيئة باستغلالها وسيكون للمتطوعين من الشباب والمجتمع المدني دور واضح في المراقبة المجتمعية خلال الفترة المقبلة”.
وردا على سؤال بشأن تلقي نزاهة أي بلاغ يخص عملية الترشح للانتخابات قالت الحماد “لا يوجد أي بلاغ منذ بدء عملية الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 حتى الآن”.
وأوضحت انه يجب التنويه بأن هناك جرائم فساد تختص بها الهيئة وجرائم فساد أخرى لا تختص بها الهيئة مؤكدة بالوقت ذاته حرص الهيئة على أخذ كل بلاغ بعين الاعتبار وإيصاله إلى الجهة المعنية.
وتأتي هذه الدورة بعد قرار مجلس الوزراء بمشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات لمجلس الأمة 2020 ودعما لمبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.
وتستهدف هذه الدورة التي تنظمها نزاهة على مدى يومين بناء قدرات المشاركين في مجال ثقافة الشفافية الانتخابية والمسؤولية المجتمعية في جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الممارسات الانتخابية.
وتسلط الضوء على مدونة سلوك المراقب الانتخابي وقانون الانتخاب الكويتي إضافة إلى شفافية النظام الديمقراطي ومكافحة الفساد والوقاية منه بمشاركة ممثلين عن نزاهة وجمعية الشفافية ووزارة الداخلية والمختصين من الاكاديميين.
