تقدم النائبان بمجلس الأمة الكويتى الدكتور أحمد عبدالله مطيع وسعود سعد أبو صليب بالرد على استيضاح وزير الصحة الشيح الدكتور باسل الحمود في شأن الاستجواب المقدم إليه من النائبين المذكورين والمكون من ثلاثة محاور.
وقال النائبان في ردهما على استيضاح الوزير:
إشارة إلى الاستجواب المقدم منا النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي والنائب سعود سعد أبوصليب إلى السيد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بمحاوره الثلاثة الموضحة بالاستجواب بتاريخ 30/3/2021، وتم إخطار سمو رئيس مجلس الوزراء والأخ الوزير المستجوب وفقا لأحكام المادة (۱۰۰) من الدستور والمادة (۱۳۰) من اللائحة الداخلية.
فقد ورد الينا يوم الاثنين 12/4/2021 وقبيل جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الثلاثاء 13/4/2021م الساعة (9) صباحأ المحددة لنظر الاستجواب طلب الأخ الوزير الاستيضاح على بعض البنود الواردة في محاور الاستجواب.
وجاء هذا الطلب بعد بيان مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين بتاريخ 5/4/2021م، بأن تدارس مجلس الوزراء المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب، واستمع إلى شرح من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الذى بين فيه كافة التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة.
وقد أكد مجلس الوزراء أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، ويؤكد كذلك ثقة مجلس الوزراء بوزير الصحة وتقديره لإنجازاته الملموسة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية العالمية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
كما يؤكد حرص مجلس الوزراء على مؤازرة وزير الصحة ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري “، ما يؤكد تضارب الوزير المستجوب مع إعلان مجلس الوزراء.
وجاء الطلب أيضا بعد أسبوعين من تاريخ تقديمنا الاستجواب وهذا ما أثار استغرابنا الشديد من طلب الوزير الاستيضاح وتوقيت هذا الطلب وكذلك المدة الطويلة بين طلب الاستيضاح وتاريخ تقدمنا بالاستجواب رسميا.
وتبين لنا جليا أن هذا الأمر لا يعدو الا كونه محاولة واضحة من الوزير للمماطلة وكسب الوقت رغبة منه في تأجيل الاستجواب وهو ما حدث فعلا في جلسة يوم الثلاثاء 13/4/2021 بناء على طلب الوزير تأجيل استجوابه.
أما بخصوص ما جاء بفحوى طلب الاستيضاح فإننا نتقدم بالبيانات التالية بناء على ما ورد من استفسارات ذكرها الوزير في طلبه:
المحور الأول: البند (5)
- تعمد الوزير عدم التوقيع على أي عقد من عقود الشراء بالأمر المباشر مع العلم أن القانون نص على أنه يجب أن يتم التوقيع من قبل الوزير علي أي عقد تتجاوز قيمته المليون دينار.
الاستيضاح المطلوب يرجى الإفادة عن هذه العقود التي لم يتم التوقيع عليها.
الرد : ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020م.
(الجزء الثاني)
- صرف مكافآت عدة لأحد موظفي مكتب الوزير لنفس الأعمال بمناسبة جائحة كورونا، مخالفة بذلك قواعد قانون الخدمة المدنية ما يعد هدرا للمال العام للدولة.
الاستيضاح يرجى تحديد الموظف المعني في هذا البند.
- الرد: مدير مكتب الوزير.
المحور الأول: البند (5)
- إيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة من بعض الشركات المحلية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم والمقدرة بمئات الملايين، الأمر الذي ترتب عليه دفع مبالغ طائلة كتعويض لتلك الشركات بسبب عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد.
الاستيضاح يرجى تحديد الشركات المعنية في هذا البند وصور من هذه القضايا المرفوعة ضد الوزارة.
الرد: فقد توافرت المعلومات كاملة في التقرير الختامي عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة الصحة في ميزانيتها عن السنة المالية ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹ و ۲۰۱۹/ ۲۰۲۰، والموجود لدى قطاعات الوزارة.
ومما سبق يتبين أن كافة ما ورد من استفسارات من السيد الوزير المستجوب لديه الإجابات عنها في قطاعات وزارته وكان يمكنه الرجوع إليها من دون الحاجة إلى تقديم أي استفسارات أو استضافات لا هدف منها سوى تأخير الاستجواب وتأجيله لمدة أخرى.
ورغم ذلك فإننا نؤكد أن توسعنا في الإجابة عن استيضاحات واستفسارات الوزير على الرغم من استكمالنا كافة الإجراءات الدستورية والقانونية إنما هو لتفويت الفرصة لأي محاولة العرقلة الاستجواب أو تعطيل دورنا الرقابي وحقنا في ممارسة صلاحياتنا الدستورية.
أرجو مخاطبة الوزير بهذا الرد وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
وكان النائبان قد تقدما في30 مارس الماضي باستجواب إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، مكون من 3 محاور هي عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.
