قام وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع اليوم الخميس بعقد ملتقى مع أهالى مدينة المطلاع تحت عنوان “متطلبات السكن”، للإعلان عن وصول موافقات من إدارة الفتوى والتشريع الكويتية، الخاصة بإعادة بدل الإيجار لمن قطع عنهم البدل طبقا للائحة المعمول بها.
وقال الوزير الشايع خلال الملتقى مع أهالي مدينة المطلاع، أنه تبنى مشروع المطلاع منذ أن كان عضواً في المجلس البلدي، مبيناً أنه سيتبناه الأن مجدداً من موقعه كوزير.
وأضاف: “لدينا توجيهات من سمو رئيس الوزراء لفتح الأبواب للجميع، وأنا جاهز للرد على أي استفسارات، مضيفاً على أن تعليمات سمو رئيس الوزراء تؤكد على ضرورة التسهيل على المواطنين وتيسير أمورهم، وأكد على أن باب مكتبه مفتوح لجميع المواطنين في أي وقت.
وحول المواقع المؤقتة في مدينة المطلاع قال: “بادرنا للتنسيق مع وزير الأوقاف بشأنها، وفيما يخص توفير مساجد مؤقتة وكل ما يسهل الأمور على الأهالي فنحن له داعمون ومؤيدون”.
وتابع قوله: “نريد أن تكون المطلاع من أجمل المدن، وأن تكون حضارية وجميلة، ولن نسمح بوجود خيام تبيع داخل المطلاع بعض المواد، وسندرس إيجاد مواقع مؤقته لحين الإنتهاء من البنيان بالمدينة.
ومن جانبه قال محافظ الجهراء ناصر الحجرف في الملتقى أن مشروع المطلاع يعد من أفضل وأضخم المشاريع السكنية التي تشهدها البلاد، وقال: اليوم نحن نجتمع على المحبة والتعاون لإيجاد الحلول لأي معوقات قد تواجه عمليات البناء في هذه المدينة الجديدة.
وأشار الحجرف إلى أن هذا المشروع هو حلم أكثر من 28 ألف أسرة كويتية، وقد بدأ يرى النور، لذا علينا جميعا كأفراد ومؤسسات وجهات حكومية التكاتف والتعاون ليخرج باجمل صورة.
وأكد أن محافظة الجهراء تشهد نهضة عمرانية سكنية في مشروع مدينة المطلاع من جهة، وفي مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الذي تم ازالة ما يقارب 80 بالمئة من المعوقات على أرضه، وأيضاً هناك سكن المشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2015، أو من باع بيته في منطقة شرق تيماء.
ومن ناحيته قال مدير عام المؤسسة العامه للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان أن 11 جهة حكومية اتفقت لتوفير مركز صحي ومركز اسعاف.
وأضاف الوقيان: “لقد قمنا بالتنسيق لإيجاد محطة تناكر مياه وتوفير الوقود، والتنسيق مع الداخلية لتسيير دوريات لحفظ الأمن بالمنطقة، وكل ذلك يعتبر ضمن الخطة اللوجيستية الشاملة لتوفير كل متطلبات الاهالي”.
وأشار إلى تخصيص قسائم سكنية لبعض المواطنين المتزوجين من غير كويتية، وتم التنسيق مع بنك الائتمان الكويتي لإستثناء 42 مواطناً من اللائحة، حتى يتمكنوا من الحصول على قسائمهم.
وأضاف: “كما أننا نتعاون مع البلدية للنظر في إمكانية تخصيص موقع عمومي قريب من مدينة المطلاع لخدمة الأهالي، لأن هدفنا التسهيل على الأهالي لبناء مساكنهم وفق أفضل السبل”.
وأكد على وجود تعاون مستمر مع البلدية للنظر في إمكانية تخصيص مقلب عمومي قريب من مدينة المطلاع لخدمة الأهالي بأسرع وقت ممكن.
وبدوره قال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أن هناك موقع تشوين لوضع الصخور الناتجة عن حفر قسائم المواطنين، والتنسيق فيما بعد لنقلها وسيتم الترتيب مع وزارة الإسكان بهذا الصدد.
وأكد المنفوحي أن توجيهات وزير البلدية واضحة بشأن الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم عن قرب، خاصة وأن البلدية باشرت فعلياً تسليم أهالي مدينة المطلاع رخص البناء، حتى وصل العدد لما يقارب 200 رخصة صادرة فعليا
وأشار إلى أن هناك بعض المتطلبات التي استمعنا إليها اليوم، وهي بالفعل مستحقة، مبيناً أن الوزير الشايع أوصى بتنفيذها، خصوصاً وأن المدينة جديدة وكبيرة وتحتاج بعض الخدمات مثل المصلى وأماكن الإستراحة.
