منحت دائرة الأسرة الكويتية بمحكمة الاستئناف المرأة الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحة طفلها، مما جعله أول حكم يصدر بعد تعديل قانون العقوبات الذي كان يقتصر في وقت سابق على هذا الحق للأب فقط.
وبهذا الحكم تكون محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى درجة، التي رفضت القضية على أساس أن القانون المعدل يمنع الأم من سلطة صحة أطفالها.
ومثلت الأم المحامية منى الأربش التي قالت إن حكم المحكمة منح موكلتها الحق في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لعلاج أطفالها في المستشفيات الحكومية والخاصة والسفر معهم للعلاج خارج البلاد.
