برواز 

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية الجديدة 2021/2022 وحسابها الختامي عن السنتين الماليتين المنتهيتين 2018/2019 و2019/2020.

وصرح رئيس اللجنة الدكتور بدر الملا في بيان صحفي إن مصروفات الجامعة الفعلية في السنة المالية 2018/2019 بلغت ما يقارب 566 مليوناً، أما مصروفاتها الفعلية للسنة المالية 2019/2020 فبلغت نحو 560 مليون دينار كويتى، بينما قدرت مصروفاتها للسنة المالية الجديدة 2021/2022 نحو 486 مليون دينار كويتى.

وأشار الملا إلى أن انخفاض التقديرات عن المصروفات الفعلية يرجع إلى إنخفاض تقديرات المشاريع، والذي تأثر الصرف عليها بسبب جائحة كرونا، التي أثرت على سرعة الإنجاز ما ينعكس على حجم المبالغ المرصودة لتلك المشاريع.

وأضاف أن اللجنة تبين لها وجود عدد من الملاحظات على تفعيل القانون 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية، منها تأخر إصدار اللائحة التنفيذية وتجاوزها المدة المقررة في القانون المحددة بـ 6 أشهر.

وأوضح أن الجامعة أبدت تأييدها أن القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة حيث إن تطبيقه بهذا الشكل سيؤدي إلى مزيد من البيروقراطية، كون أن هناك مجلس جامعات حكومية ومجلس جامعة ومدير جامعة ومجلس كلية ومجلس قسم ولكل منهم اختصاصاته ما يطيل الدورة المستندية.

وقال الملا إن اللجنة استفسرت عن  أمورعدة منها اعتماد معايير الشفافية والحوكمة لاستقطاب الاساتذة الجامعيين التي نص عليها القانون، ووجود ازدواجية في الاختصاصات بين مجلس الجامعة ومجلس الكلية بالنسبة للتعيين

وأضاف أن اللجنة انتقلت بعد ذلك إلى مناقشة قوة العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث تبين للجنة أن هناك انخفاضا كبيرا في أعضاء هيئة التدريس بدلا من زيادتهم.

وأكد أن هناك استحقاقات على جامعة الكويت، كون أنها مقبلة على تشغيل مدينة جامعية ضخمة بحجم مدينة صباح السالم الجامعية وكذلك هي المصدر الرئيس لأعضاء هيئة التدريس لأي جامعة حكومية تنشأ في المستقبل.

وأوضح أن اللجنة تطرقت بعد ذلك إلى عدم فاعلية مكتب التدقيق في أداء مهامه، حيث إن فاعلية التدقيق سوف تحد من الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجامعة وتم استعراض أبرز الملاحظات والامتناعات التي وردت في تقرير جهاز المراقبين المالين.

وأشار الملا إلى أن اللجنة طلبت ضرورة تلافي تلك الملاحظات والامتناعات خصوصا أنها متكررة خلال السنوات السابقة.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الملاحظات على المكاتب الاستشارية وآلية التعامل مع ايرادات تلك المكاتب والتي تخالف فيها القانون والدستور كونها تخصص إيرادات تلك المكاتب لوجة معين من أوجه الصرف وهو مكافآت القائمين على تقديم الخدمات الاستشارية من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد أن الجامعة وعدت بانتهاء غالبية تلك الملاحظات مع تفعيل قانون الجامعات الجديد والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهات الرقابية عند إعداد اللائحة التنفيذية.

وقال الملا إن اللجنة تطرقت إلى ملاحظات ديوان المحاسبة على المراكز المستقلة التي تتبع الجامعة وكان أبرزها اعتراض أحد تلك المراكز على تنفيذ قرار وزاري بحجة أنه يعارض لائحة المركز.

وبين ان ما أقره القرار الوزاري هو ما تطالب به الجهات الرقابية من قيد وإثبات للإيرادات التي تحصلها تلك المراكز إلى حساب جامعة الكويت في البنك المركزي بدلا من الاحتفاظ بها في حساباتها البنكية التي تم فتحها من دون أخذ موافقة وزارة المالية.

وأشار إلى أن هناك ملاحظات سجلت على المكتب الثقافي في لندن ومن أهمها عدم استخدام النظام المعتمد لدى المكتب والذي يتم التعامل عن طريقه لجميع طلبة الجهات الحكومية الأخرى، وإدخال بيانات ومصروفات الطلبة باستخدام برنامج اكسل وهو ما يمكن ان يعرض هذه البيانات للتلاعب او التغيير.

وشدد الملا على ضرورة تلافي ملاحظات الجهات الرقابية والعمل على تفعيل قانون الجامعات الجديد، وتقديم أي تعديلات مقترحة  من خلال القنوات الرسمية لتتم مناقشتها في اللجنة المختصة.