مصر: نرفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير ولن نكون طرفًا فيه
حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الخميس، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
كما أكدت الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملةً وتفصيلًا.
وشددت على أن مصر ترفض تمامًا أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفًا فيه.
كما شددت على ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
