مشروع قانون التجارة الرقمية: خطوة نحو اقتصاد رقمي متطور
منح المستهلك حق الرجوع عن التعاقد خلال 14 يوماً
تسعى وزارة التجارة والصناعة الكويتية إلى إصدار مشروع “قانون التجارة الرقمية” لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز بيئة اقتصادية رقمية متقدمة.
سيُعرض وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، مسودة القانون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، مع تخصيص مهلة حتى مطلع يناير المقبل لتقديم الملاحظات.
يهدف القانون إلى:
تعزيز الشفافية: من خلال تنظيم تسجيل التجار الإلكترونيين في سجل تجاري خاص، وسجل خاص للممارسين غير المسجلين.
حماية المستهلك: بمنح المستهلك حق الرجوع عن التعاقد خلال 14 يوماً، مع آليات واضحة لتقديم الشكاوى والحصول على التعويض.
تنظيم الإعلانات: بمنع الإعلانات المضللة واستخدام العلامات التجارية دون ترخيص، مع تنظيم العروض الترويجية وحملات التخفيضات.
ضمان الأمن السيبراني: بإلزام التجار بتطبيق معايير حماية البيانات، بما في ذلك التشفير وتحديث الأنظمة، و الإبلاغ عن الاختراقات الأمنية.
تنظيم استخدام التوقيع الرقمي: مع تحديد المسؤوليات في حال إساءة استخدامه.
تنظيم طرق الدفع الإلكترونية: بإلزام التجار بتوفير خيارات دفع آمنة ومتوافقة مع الأنظمة المصرفية.
حماية حقوق الملكية الفكرية: بمنع استخدام المحتوى المحمي دون ترخيص، مع فرض غرامات وحجب المتاجر المخالفة.
يُحدد القانون المصطلحات الأساسية، كالتجارة الإلكترونية، والتاجر، والمستهلك، والبيانات الحساسة، ويشمل نطاقه جميع الأنشطة التجارية عبر الوسائل الإلكترونية أو الرقمية. وستُنشأ لجنتان: لجنة ضبط المخالفات ولجنة تسوية النزاعات، للتعامل مع الشكاوى والانتهاكات.
