محليات

مريم العقيل تعلن تكليف «أمانة التخطيط» لرسم خارطة طريق للإصلاحات المالية

أعلنت وزيرة الشؤون الإجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل، إن مجلس الوزراء قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بوضع خارطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.

كما أشارت العقيل وهي أيضًا رئيسة اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا التصنيف يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والإقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

في حين بين أن اللجنة تشكلت بعد عرض وزارة المالية والبنك المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لترتكز على إصلاحات مالية و إقتصادية تساهم في تحسين التصنيف السيادي مشيرة إلى أن الاصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لأزمة لتحقيق استدامة الاصلاحات.

وأوضحت أن «أهمية التصنيف السيادي المرتفع لاي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية». وأشارت الى أبرز العوامل التي أدت الى انخفاض التصنيف السيادي ومنها تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية. وذكرت العقيل أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة «كورونا» عوامل ساعدت على احداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة. وأفادت العقيل أن الفرق المشكلة من هذه اللجنة باشرت أعمالها بعد تشكيلها ورفعت تقريرها الى اللجنة العليا لمناقشته ودراسة المحاور التي وردت فيه سواء كتضخم الانفاق والسياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات الاسكانية. ولفتت الى أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء حال انتهائه إذ يتضمن خارطة الطريق وآليات التنفيذ مبينة أن نتائج أعمال فريق الإصلاح الاقتصادي وتوصياته المشكل بقرار مجلس الوزراء مؤخرا ستنعكس مباشرة على تحسين التصنيف السيادي للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى