صرح مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن تنظيم ورشة عمل إقليمية تقام بعد غد الأربعاء بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه، تدور حلقاتها حول خبرات الشحن الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وصرح المدير التنفيذي للمركز محمد الراشد في بيان صحفي اليوم الاثنين إن تنظيم هذه الورشة يأتي إدراكا بأهمية الأمن المائي والدور المحوري الذي يلعبه في استدامة خطط التنمية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وأضاف الراشد أن نخبة من العلماء والباحثين والاختصاصيين ومتخذي القرار من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، سيشاركون في الورشة عبر تقديم محاضرات تتناول التجارب والدروس المستفادة من تطبيق تقنية الشحن الاصطناعي والتي تلخص نتائج وتوصيات المشاريع التي أنجزت خلال السنوات الماضية.
وأكد أن مخرجات هذه الورشة من شأنها أن تفضي إلى خارطة طريق حول الاجراءات المستقبلية التي ينبغي اتخاذها من قبل الدول المعنية لإنجاح هذه التقنية وتطبيقها على أوسع نطاق وصولا إلى توفير أمن مائي مستدام للمياه في منطقة الخليج العربي.
من جانبه قال مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا بالمركز ورئيس اللجنة التنظيمية للورشة الدكتور يوسف الوزان في البيان أن الشحن الاصطناعي لمكامن المياه الجوفية يمكن أن يوفر مخزونا استراتيجيا آمنا للمياه يتم من خلاله دعم موارد المياه الطبيعية الشحيحة أصلا في دول مجلس التعاون ويقلل من الاعتماد على تقنيات تحلية مياه البحر وما يترتب عليها من أعباء مالية وآثار بيئية ضارة.
وأضاف الوزان أن العديد من المؤسسات البحثية والجامعات والجهات المعنية بتوفير وإدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون سعت إلى إجراء الدراسات التي تهدف إلى تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه التقنية لتسليط الضوء على الإجراءات التشغيلية المطلوبة بالشكل الذي يضمن استرداد أكبر كمية من المياه التي يتم حقنها في مكامن المياه الجوفية وبالتالي تفادي تحديات المواءمة ما بين المياه المشحونة ومياه المكمن وهي احد التحديات التي واجهت التجارب السابقة خلال العقود الماضية.
بدوره أكد مدير إدارة العمليات بمركز أبحاث المياه الدكتور خالد البراك أهمية وضع نتائج وتوصيات الدراسات التي أجريت بهذا الخصوص موضع التطبيق للاستفادة من الخبرات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية بغية اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية حول إمكانية التوسع في تطبيق هذه التقنية.
وأشار البراك إلى تشابه الظروف المناخية السائدة وموارد المياه المتاحة وأنماط استهلاك المياه والطلب عليها في دول مجلس التعاون الخليجي.
