وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع الإتحاد الكويتي لوسطاء العقار حول التعاون وتطبيق لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات ذات الصلة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المذكرة تضمنت ثمانية محاور رئيسية تتعلق بإلتزام الإتحاد بتدابير إحترازية محددة وتقديم دورات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعقد ورش العمل فضلا عن آلية التعامل في حالة تجديد الرخصة وبنود التعاون بين الجانبين تبادل الإمكانيات بينهما.
وأشارت إلى أن من التدابير الاحترازية الواجب الإلتزام بها من قبل إتحاد الوسطاء العقاريين تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسيا والتحقق منها.
وأوضحت أن المذكرة ألزمت التاجر بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب المادة (12) من قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة (2013) والمادة (16) من لائحته التنفيذية.
