محمود عباس يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد شعب فلسطين

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، تحذير قوي من عواقب المخاطر الجسيمة الناتجة عن شن جيش الإحتلال هجومًا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 5ر1 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع، ووسطه، إثر الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المستشفيات، ومراكز الإيواء والمقرات الأممية”.

ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن عباس قوله، خلال إجتماعه، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتعرض لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الإحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فورًا، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف منع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة”.

في حين شدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هجومها على مدينة رفح الذي إن نُفذ، فسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل”
فيما أثنى الرئيس الفلسطيني بجهود دولة قطر في السعي إلى وقف العدوان، ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية”، مؤكدًا “التنسيق المشترك بين البلدين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وطبقًا للوكالة ، استعرض الجانبان “آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من آلة القتل الإسرائيلية”.

وتطرق الرئيس الفلسطيني وأمير قطر إلى الجهود العربية الحثيثة الساعية إلى وقف العدوان، والتمهيد لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات دولية وبجدول زمني محدد.