أقر مجلس الوزراء الكويتى خلال إجتماعه اليوم الإثنين فى قصر السيف، إعتماد عدد 3 مشروعات بقوانين لدعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتأجيل أقساط القروض ، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأكد المجلس ثقته بوزير الصحة في مواجهة الاستجواب المقدم له، كما أكد مؤازرة الوزير ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً في مستهل أعماله بالاتصال الذي تم بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظـه الله، بجلالـة المـلك عبـدالله الثاني بـن الحسـين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، واللذين أكّدا خلاله على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الشقيقة، وتأييد الإجراءات التي اتخذها جلالته في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة.
وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء على وقوف دولة الكويت قيادة وشعباً وتضامنها التام مع المملكة، والتأكيد على أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت، متمنياً للمملكة الشقيقة دوام الاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، من واقع الإحصاءات والبيانات الخاصة بآخر ما طرأ من تطور على مدى الأسبوع الماضي بشأن أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس، وعدد حالات الشفاء والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة، وكذلك أعداد حالات الوفيات والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق منذ بداية الجائحة.
وقد حذر مجلس الوزراء من الآثار الناجمة عن التهاون في الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية، بما في ذلك الاقبال على أخذ اللقاح باعتباره سلام وأمان وصحة للفرد والمجتمع كافة .
وضمن هذا السياق، تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي :
– تكليف وزارة الصحة بتوفير طلبات وزارة التربية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ( كمامات – معقمات ومطهرات – أجهزة قياس الحرارة – والمعدات الوقائية الأخرى) اللازمة لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 /2021 للمرحلة الثانوية من المخزون المتوفر لديها.
ومن جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020 /2021 الربع الثالث للفترة من 1 /4 /2020 – 31 /12 /2020 والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة.
كما ناقش المجلس توصية لجنة الشئون الاقتصاديـة بشأن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات {2020 /2021 – 2024 /2025}.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن خطة التنمية السنوية 2021 /2022 والتي تنطلق منهجيتها من محاور الخطة الإنمائية التي اعتمدت بدورها على برامج قائمة على سياسات عامة تغطي الركائز السبع لرؤية كويت جديدة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالتها إلى مجلس الأمة.
ومن جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهاز الإداري اتساقاً مع رؤية الكويت 2020 /2035 ، والتي تؤكد على (الدعم الكامل لكل خطوة جادة تهدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية المال العام).
وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى ديوان الخدمة المدنية وتكليفه بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمراجعتهما من كافة الجوانب ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهما ، وذلك بما يساهم في تطوير الجهاز الإداري الحكومي ورفع كفاءته .
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص (يناير 2021)، والمتضمن الأنشطة الرئيسية والإنجازات التي قام بها خلال الأشهر الستة الماضية.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، والعرض المرئي الخاص بآخر التطورات والمستجدات التي طرأت بهذا الخصوص حتى شهر مارس 2021.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه بما يضمن إنجازه بالسرعة الممكنة، وذلك على ضوء قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين د. أحمد مطيع ، وسعود أبو صليب بتاريخ 30 /3 /2021 والموجه إلى وزير الصحة ، وعملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية بمجلس الأمة سوف يدرج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وقد تدارس مجلس الوزراء المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب ، واستمع إلى شرح من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بين فيه كافة التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة .
وقد أكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ، ويؤكد كذلك على ثقه مجلس الوزراء بوزير الصحة وتقديره لإنجازاته الملموسة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية العالمية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ، كما يؤكد حرص مجلس الوزراء على مؤازره وزير الصحة ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتب رئيس مجلس الأمة المتضمنة موافقة مجلس الأمة في مداولتيه الأولى والثانية على مشروعات القوانين التالية :-
1) مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا .
2) مشروع قانـون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا .
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
وقرر مجلس الوزراء اعتماد مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وفي إطار الجهود والمساعي التي تبذل في سبيل الوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، جدد المجلس موقف دولة الكويت الداعم للمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية .
كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمقدّرة التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق في سبيل الوصول إلى التسوية السياسية المنشودة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبعوث الأمريكي لليمن ، وقد تمنى المجلس لكافة الجهود التوفيق والسداد في الوصول إلى مقاصدها النبيلة .
ثم عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة إحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط مشيداً بما تضمنته هذه الاحتفالية من إبداع كبير.
