غير مصنف

مجلس الوزراء يقر مجموعة من القوانين ويرفعها لولي العهد

ناقش مجلس الوزراء الكويتي مجموعة من مشاريع القوانين في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين.

حيث ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لمعالجة الثغرات التي أفرزها الواقع التطبيقي، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية.

‏وتباحث مجلس الوزراء مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم ‏في مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملائتهم المالية بما يمكنهم من عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية.

‏وبحث المجلس أيضًا مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين، ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى