أكد مجلس الوزراء أن تطوير المنظومة التربوية يمثل أحد أهم أولويات الدولة، مشدداً على مواصلة العمل لرفع جودة التعليم من خلال تحديث المناهج، وتعزيز كفاءة المعلمين، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويؤهل الطلبة لسوق العمل ومتطلبات المستقبل.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث استعرض وزير التربية جلال الطبطبائي، بحضور قيادات الوزارة، خطة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، والإجراءات التي تم تنفيذها لضمان جاهزية المدارس واستقرار العملية التعليمية منذ اليوم الأول.
وأوضح العرض أن وزارة التربية أنهت استعداداتها على المستويات التعليمية والإدارية والفنية والهندسية والتقنية، وشملت استكمال أعمال الصيانة وتجهيز المدارس وتوفير احتياجاتها، إلى جانب تحديث المناهج واللوائح التعليمية، وتعزيز البنية التقنية في المؤسسات التعليمية.
كما استعرض الوزير إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لمتابعة الخطط التشغيلية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي، تتيح مراقبة نسب الإنجاز بشكل مباشر، ورصد التحديات ومعالجتها أولاً بأول، بما يسرّع اتخاذ القرارات ويضمن تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل متابعة جميع محاور الاستعداد بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة والهيئات التعليمية يمثل أولوية لضمان بداية ناجحة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.
من جانبه، شدد مجلس الوزراء على أهمية تطوير التعليم من خلال:
تحديث المناهج بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
رفع كفاءة المعلمين وتطوير مهاراتهم المهنية.
التوسع في التحول الرقمي داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.
ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الطلبة.
إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية.
وأشاد المجلس بالجهود التي يبذلها وزير التربية جلال الطبطبائي وقيادات وموظفو وزارة التربية، مثمناً العمل المتواصل لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم ودعم المعلم والمتعلم.
وفي سياق آخر، اطلع مجلس الوزراء على تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تنفيذ الخدمات في المشاريع الإسكانية، ووجّه بمواصلة إزالة المعوقات، مع التأكيد على عدم إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» الخاصة بأذونات البناء قبل اكتمال البنية التحتية والخدمات في المناطق السكنية.
كما وافق المجلس على متابعة تنفيذ منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية، التي تهدف إلى إلزام الجهات الحكومية بإعداد تقارير سنوية لقياس أدائها البيئي وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما ينسجم مع التزامات دولة الكويت المناخية والبيئية الدولية.
