استمع مجلس الوزراء إلى تقرير قدمه وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عرض فيه التفاصيل المتعلقة بالتسريبات الأمنية والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في مواجهة كافة المخالفات وأوجه القصور التي برزت.
وأكد وزير الداخلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قيامه بتشكيل لجنة تحقيق طارئة أنهت تقريرها بأقل من 48 ساعة وبناء عليه أصدر قرارًا مساء يوم الخميس الماضي يقضي بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط آخرين عن العمل للمصلحة العامة وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء إلى النيابة العامة، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لدورة العمل واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم وانضباط قواعد العمل.
