عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:
أحيط المجلس في مستهل اجتماعه بالرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تضمنت دعوة سموه حفظه الله لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية (41) وفي هذا الصدد فقد اطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والتي عبر فيها عن خالص الشكر والتثمين لدور حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ومساعيه الطيبة للتوصل إلى إنهاء الأزمة الخليجية استكمالا للجهود الصادقة والمقدرة التي بدأها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لتحقيق هذه الغاية السامية.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها هذه القمة والتي تعكس روح المسؤولية والإيمان الصادق بأهمية تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة سائلين المولى القدير أن يكلل الجهود الخيرة بالنتائج المثمرة التي يتطلع إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي التي تجسد وحدة الهدف والمصير والسعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وكل ما يعزز رفعتها وازدهارها.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم والذي تسبب في إصابة أكثر من واحد وثمانين مليون وحوالي مليون و773 حالة وفاة كما أحاط المجلس علما بأن الوضع الصحي في البلاد بات مستقرا من واقع الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء عدد (149653) إصابة تعافى منها عدد (145579) ولله الحمد في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات (931) وفاة.
وفي ضوء انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بنهاية يوم الجمعة الموافق 1 – 1 – 2021 وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية فقد أكد وزير الصحة إلى عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في الكويت حتى تاريخه ولله الحمد رغم انتشاره في عدة دول حول العالم وعليه قرر مجلس الوزراء عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات وانتهائه بموعدة المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق 1 – 1 – 2021 كما قرر المجلس فتح الحدود البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 – 1 – 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.
وضمن هذا السياق أحاط وزير الصحة المجلس علما بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاح (فايزر – بيونتك) كما طمأن المجلس بعدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة على شريحة العينة التي تلقت اللقاح خلال الافتتاح التجريبي للحملة يوم الخميس الماضي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.
كما أثنى الوزراء بالخطوة الإيجابية البناءة لسمو رئيس مجلس الوزراء في تلقي أول جرعة التطعيم من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال تدشين حملة التطعيم ضد الجائحة في الكويت هذه الخطوة التشجيعية التي تعزز ثقه المواطنين والمقيمين سعيا للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة والقضاء على هذا الوباء الفتاك داعيا الفئات المشمولة بالمرحلة الأولى من التطعيم إلى المسارعة في تلقي اللقاح حسب المواعيد المحددة لهم حيث أن التطعيم هو الحل الأمثل للسيطرة على الجائحة.
كما أكد مجلس الوزراء أن صحة الانسان هي من الأولويات التي تحرص الحكومة عليها وأن دولة الكويت كانت من الدول السباقة التي تسعى لتوفير اللقاح الآمن للمواطنين والمقيمين على أرضها وذلك استكمالا للخطوات الاحترازية التي انتهجتها لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وانتشاره سائلا المولى عز وجل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهاز المشمولة برقابته وحساباته الختامية للسنة المالية (2019 – 2020) تضمن العرض شرحا لما تم التوصل اليه من نتائج ورأى جهاز متابعة الأداء الحكومي بخصوصها.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي لأداء المهام المنوطة به على الوجه الأكمل وبما يساعد على معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والحد من تكرارها مستقبلا.
هذا وقد عرض وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل عبدالرحمن المدلج على مجلس الوزراء تقرير المتابعة للخطة السنوية (2020 – 2021) للنصف الأول والمتضمن ما تم خلال الفترة من الأول من أبريل حتى 30 سبتمبر 2020 مقارنة بالوضع في الربع الأول من السنة ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات ونسب إنجاز تلك المشروعات.
ونسب إنفاقها حسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة) وذلك في إطار المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي كما يأتي التقرير في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا والتي لا تزال تؤثر في دول العالم أجمع ومنها دولة الكويت وما ترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية بصفة عامة وعلى إنجاز المشروعات التنموية بصفة خاصة، وهو ما ظهر جليا في تأخر نسب انجاز الكثير من مشروعات الخطة خلال النصف الأول من السنة المالية.
وقد اشتمل التقرير على خمسة أجزاء رئيسية تمثلت في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية (2020 – 2021) والمشروعات الاستراتيجية ومشروع مدينة الحرير والجزر والمتطلبات التشريعية وتحديات تنفيذ المشروعات وعرض التقرير كذلك أهم النتائج والتوصيات.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
