مجلس الوزراء: الأحد 7 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1446هـ، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمّن والبركات.
وبهذا الصدد، أحيط مجلس الوزراء علمًا، بقرار ديوان الخدمة المدنية في شأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1446هـ، بتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الأحد الموافق 7 /7 /2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 8 /7 /2024، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها مراعاة للمصلحة العامة.
وناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية في شأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وأكد مجلس الوزراء على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أي مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، مع ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية في شأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 /2025.
وقدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف وقياديو وزارة المالية عرضًا مرئيًا بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المراسيم بالقوانين ورفعها لسمو أمير البلاد.
وكلف مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة المالية بما يلي:
1- تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.
2- موافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات.
3- تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية 2024 /2025.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من (وزير الأشغال العامة – ووزير التجارة والصناعة – ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة)، وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد، في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ مضامين النطق السامي لسمو أمير البلاد وكلمة سمو ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن والتنمية المستدامة.
وفي إطار حرص الحكومة على التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية في الوزارات والجهات الحكومية، كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار تواجد الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل بالإضافة لإثبات الحضور والانصراف وذلك باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الإلكترونية الأخرى على نحو يضمن متابعة تواجد الموظفين وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانونًا.
من جهته، أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مجلس الوزراء علمًا بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع بقانون في شأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية سواء العامة والخاصة وذلك حفاظًا على المال العام وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.
ومن جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أيه راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أية مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.
