أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
