برواز 

أعلن مجلس الأمة رفضه من حيث المبدأ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم.

ووافق مجلس الأمة بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بسريان الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ويحيله إلى الحكومة.