كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء سيقرر في جلسته الاثنين المقبل استمرار الحظر الجزئي بعد رمضان او الغاءه بعد تقديم السلطات الصحية لتقريرها الذي ستنجزه الاحد.
وأوضحت المصادر إن عدة انشطة سيتم حسم مصيرها ومنها المطاعم والمجمعات التجارية.
وأيضا الجمعيات سيناقش مجلس الوزراء عودة نشاطها أو تحديد أوقات لفتحها وإغلاقها.
وأضافت المصادر ان الاجتماع سيحدد إقامة صلاة العيد في الساحات أم المساجد,
وبينت أن صلاة العيد ستقام إضافة الى تحديد آلية للمسالخ في أول ايام العيد منعا للازدحام.
وختمت المصادر بأن الوضع الصحي، في تحسن لذا فإن المؤشرات تبشر بانفراجة وفتح للعديد من الانشطة ويبقى القرار لمجلس الوزراء.
