أفصح نائب مدير عام حماية القوى العاملة مبارك العازمي أنه قد تم التنسيق مع الجهات الحكومية كافة التي لديها عقود لمشاريع حكومية منتهية لاتخاذ شؤونها تجاه المقاولين المتعاقدين مع هذه الجهات لتصفية العمالة المسجلة على تلك العقود مع منحهم مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ إجراءات التصفية وفي حالة عدم التزام المقاولين يتم إخطار الهيئة بذلك.
يأتي هذا في ضوء التكليف الصادر من مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية التي صدرت بناء على التقرير المقدم من الهيئة.
على صعيد آخر، ذكر العازمي بأنه جار التنسيق مع الجهات كافة المالكة للعقود الحكومية المنتهية نحو استخدام الصلاحيات التي رسمها القانون في معالجة أوضاع تلك العقود سواء المشار إليها بقانون المناقصات العامة أو المنصوص عليها بقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وعن أهم الإجراءات المستقبلية التي سوف يتم اتخاذها بشأن تلافي مواطن الخلل في العقود الحكومية أشار العازمي بأنه جار التنسيق حاليًا مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاشتراط تضمين أوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية شرطًا يلزم المناقصين بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة عن الهيئة يتعين إرفاقها ضمن أوراق عطاءاتهم بعدم وجود أية إيقافات على عقودهم الحكومية المنتهية أو المتعثرة، وسوف يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن هذه الشهادة.وأضاف إن تقدير مجلس الوزراء لجهود الهيئة المبذولة في شأن هذا الموضوع يضع على عاتق الهيئة عبئًا كبيرًا للمضي قدمًا في تفعيل تلك الإجراءات بخطى حثيثة خاصة وأنها تأتي استهدافًا للمصلحة العامة في المقام الأول فضلًا عن آثارها الإيجابية على المستويين الوطني والدولي على حد سواء، وأن ما يتم بذله من الجهود – مستقبلًا – من الجهات الحكومية صاحبة العقود المنتهية سوف يكون لها عظيم الأثر في تفعيل توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث وجه المجلس الموقر نحو قيام الهيئة برفع تقارير عن مدى التجاوب الذي تم إبداؤه من كافة الجهات في شأن الالتزام بتلك التعليمات.
(
(
